کریس سنونو(Chris Sununu) که از سال 2017 به عنوان فرماندار نیوهمپشایر مشغول به کار است، علاوه بر قوانین جدید، کمیسیونی را با هدف بررسی فناوری و قوانین مربوط به دارایی های دیجیتال ایجاد کرده است. روز چهارشنبه، فرماندار نیوهمپشایر اعلام کرد که دستور اجرایی 2022-1 را برای ایجاد کمیسیون فرمانداری در مورد ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال صادر می کند. فرماندار Sununu در تصمیم خود برای ایجاد این کمیسیون به افزایش استفاده و پذیرش کریپتو و همچنین رشد فناوری های دفتر کل توزیع و بلاک چین اشاره کرد.
طبق این فرمان اجرایی، کمیسیون ارزهای دیجیتال 180 روز یعنی تا 8 اوت فرصت دارند تا گزارشی را به مقامات دولت ایالت نیوهمپشایر ارسال کند؛ این گزارش باید شامل “بررسی و تحقیق در مورد وضعیت فعلی صنعت ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال” و همچنین در مورد قوانین قابل اجرا در ایالات متحده و خارج از کشور باشد. کمیسیون این اختیار را دارد که جلسات عمومی را برای شنیدن نظرات کارشناسان صنعت و نظارت برگزار کند، و «در رابطه با نقش و اثربخشی قوانین و مقررات دولتی فعلی حاکم بر ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های دیجیتال» تصمیم‌گیری کند و در عین حال رقابت اقتصادی و تأثیرات احتمالی در سیستم مالی و نگرانی های مربوط به حریم خصوصی را متعادل کند.
دادستان کل ایالت، کمیسر دپارتمان بانک ایالت، بیان می کند که کمیسیون متشکل از «سه عضو عمومی با تجربه در زمینه ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و ارائه خدمات به موسسات یا مصرف کنندگان خواهد بود». این کمیسیون متشکل از یک سناتور، یک نماینده ایالتی، یک نماینده انجمن بانکداران نیوهمپشایر، یک نماینده اتحادیه تعاونی اعتباری و سه نفر منصوب شده است. فرماندار نیوهمپشایر همچنین این اختیار را دارد که جانشینان اکثر اعضای کمیسیون تعیین کند.
فرماندار Sununu در این دستور به‌عنوان “قانونی با نیت خوب در مورد ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال” اشاره کرد که احتمالاً به لایحه ای اشاره می کند که به آژانس های دولتی اجازه می دهد کریپتو را برای پرداخت مالیات بپذیرند. این قانون در سال 2020 شکست خورد و بسیاری از قانون گذاران به نوسانات بیت کوین (BTC) اشاره کردند. فرماندار همچنین اتر (ETH)، بایننس کوین (BNB)، تتر (USDT) وUSDکوین (USDC) را به عنوان توکن هایی نام برد که به سرعت «شتاب می گیرند».
فرماندار Sununu گفت: “نیوهمپشایر مرکز نوآوری های مالی است و این دستور اجرایی تعهد ما را برای جذب مشاغل بانکی و مالی با کیفیت بالا به شیوه ای امن و مسئولانه بیشتر خواهد کرد.”
احتمالاً به دلیل عدم وجود یک چارچوب نظارتی روشن در سطح فدرال، قانون‌گذاران در ایالت‌های ایالات متحده در حال افزایش پیشنهادات قانونی برای شناسایی، سرمایه‌گذاری یا مدیریت کریپتو و بلاک چین هستند. در ماه دسامبر، ران دیسانتیس(Ron DeSantis)، فرماندار فلوریدا، پیشنهاد بودجه ای را ارائه کرد که به کسب و کارهای محلی اجازه داده شد «هزینه های ایالتی را از طریق ارز دیجیتال به طور مستقیم به وزارت امور خارجه بپردازند». در اوایل این ماه، یکی از اعضای مجلس نمایندگان تنسی قانونی را ارائه کرد که یک کمیته مطالعاتی در مورد رمزارز و بلاک چین ایجاد می کند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ