بنابر بیانیه روز سه شنبه دولت و بانک مرکزی روسیه، این دو نهاد قانون گذار و نظارتی در روسیه به نحوه قانون گذاری و نظارت بر ارزهای دیجیتال به توافق رسیده اند.
دولت و بانک مرکزی روسیه حالا در حال نوشتن لایحه ای هستند که در روز 18 فوریه اجرایی خواهد شد و ارز دیجیتال را به عنوان یک «نظیر ارز» طبقه بندی می کند، نه یک دارایی مالی دیجیتالی. ارزهای دیجیتال تنها در زمانی می توانند به طور قانونی تلقی شوند که هویت کامل آن ها از طریق سیستم بانکداری یا مجوزها محرز شده باشد.
روزنامه Kommersant در گزارش خود نوشته که تراکنش های بیت کوین و مالکیت ارزهای دیجیتال طبق نظر دولت روسیه ممنوع نیست ولی همه این تراکنش ها باید از طریق «متصدی صرافی ارز دیجیتال» یا یک صرافی همتا به همتای مجوز دار» انجام بگیرد.
در این گزارش همچنین آمده که تراکنش های دیجیتالی بیش از 600,000 روبل (حدود 8000 دلار) باید گزارش شوند، در غیر اینصورت به شکل یک اقدام مجرمانه با آن ها برخورد خواهد شد. کسانی که به طور غیر قانونی پرداخت با ارز دیجیتال قبول می کنند هم جریمه خواهند شد.
این خبر در حالی منتشر شده که ماه هاست بر سر نحوه برخورد دولت روسیه با ارزهای دیجیتال بحث و گمان های زیادی وجود دارد. با اینکه هنوز کاملا مشخص نیست که این تصمیم چه معنایی برای شهروندان و شرکت های مستقر در روسیه دارد ولی به نظر می رسد که این کشور به آرامی در حال قبول ارزهای دیجیتال است.
در ژانویه بانک مرکزی روسیه درخواست ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال را مطرح کرد و نسبت به ذات پرنوسان این دارایی ها هشدار داد. این بانک همچنین اظهار داشت که شرکت های مالی نباید تراکنش های کریپتویی را به عنوان بخشی از این قانون منع فعالیت های کریپتویی در کشور، تسهیل کنند.
گرچه این طرح پیشنهادی توسط وزارت اقتصاد این کشور رد شد. چند روز بعد از درخواست ممنوعیت فعالیت های کریپتویی توسط بانک مرکزی، ایوان چبسکوف (Ivan Chebeskov)، مقام رسمی وزارت اقتصاد، گفت که دولت به جای ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال باید آن را قانونی کند. او هشدار داد که ممنوعیت کامل باعث عقب ماندن روسیه از این تکنولوژی نوظهور خواهد شد.
گزارشات حاکی از آن است که رئیس جمهور خفن روسیه، ولادیمیر پوتین هم از قانون گذاری ارزهای دیجیتال و استخراج رمزارز در این کشور حمایت می کند.
منبع : Cointelegraph
پاسخ