دولت تایلند به سرعت اقداماتی را در خصوص برنامههای مالیاتی کریپتو انجام میدهد و مقرراتی را در این ماه، برای معاملهگران داراییهایی دیجیتال وضع خواهد کرد تا شفافیت بیشتری را در این خصوص ارائه دهد.
مدیر کل بخش درآمد تایلند اعلام کرد که معیارهایی مشخص، برای محاسبه مالیات از سود معاملات بدست آمده در ارزهای دیجیتال در این ماه نهایی خواهد شد. این بیانیه کمتر از یک هفته پس از آن منتشر میشود که دولت این کشور آسیای جنوب شرقی، از برنامههای خود برای اعمال مالیات ۱۵ درصدی، از سود معاملات معاملهگران و استخراجکنندگان ارزهای دیجیتال خبر داد.
بر اساس مقاله بانکوک پست در 11 ژانویه، نخست وزیر تایلند پرایوت چان او چا، به بخش درآمد دستور داده بود تا درباره موضوع مالیات در ارزهای دیجیتال تصمیمگیری کند و آن را برای سرمایهگذاران و مردم شفافسازی کند. این بخش قبلاً با بانک تایلند، کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تایلند گفتگو کرده است.
به گزارش رسانههای محلی در 9 ژانویه، انجمن دارایی دیجیتال تایلند، با بخش درآمد تماس گرفت و خواستار شفافسازی در مورد سود سرمایه و مالیات کسر شده شد. رئیس انجمن Suppakrit Boonsat گفت:
“بیشتر سرمایهگذاران ارز دیجیتال آماده پرداخت مالیات هستند، اما این نگرانی را نیز دارند که حرکت آنها قانون درآمد را نقض کند.”
نگرانی برخی از معاملهگران این است که مالیات یا جریمههای معوقه، ممکن است برای سود و معاملات انجام شده در سالهای گذشته نیز اعمال شود. سخنگوی دولت گفت هیچ قصدی درخصوص جلوگیری از نوآوری و توسعه در هیچ صنعتی از جمله فینتک ندارد، اما هشدار داد که اگر ما برای حمایت از [تجارت ارزهای دیجیتال] بدون درک و آگاهی کامل عجله کنیم، ممکن است بحران کریپتو، همانند یک بحران مالی، رخ دهد.
اعمال مالیات جدید، فقط مربوط به سود معاملهگران و استخراجکنندگان میباشد، نه صرافیهای دارایی دیجیتال تایلند، که بزرگترین آنها وابسته به بانکهای تجاری و غولهای تجاری میلیاردر هستند. ممکن است مجازاتهای سنگینی برای نقض قوانین و افرادی که از مقررات جدید پیروی نکنند اعمال شود.
این اقدام به دنبال تعدادی هشدار بانک مرکزی تایلند، به بانکهای تجاری و کسبوکارها در خصوص پذیرش داراییهای دیجیتال به عنوان روشهای پرداخت صورت میگیرد. در ماه دسامبر، بانک تایلند اعلام کرد که اقدامات و مقررات جدیدی را برای تنظیم فعالیتهای مرتبط با رمزنگاری برای افراد و کسبوکارها، با توجه به «خط قرمزها و قوانین » موجود در حوزهی صنعت، تدوین خواهد کرد.
منبع: cointelegraph
پاسخ