انتظار میرود دولت بایدن دستور اجرایی در مورد کریپتو صادر کند که سازمانهای دولتی را وادار خواهد کرد تا تحلیل ریسک ارزهای دیجیتال را به عنوان یک تهدید امنیت ملی آغاز کنند.
یک منبع «آشنا با کاخ سفید» به خبرگزاری بارونز گفت که این فرمان اجرایی به صورت یک نامه غیر رسمی امنیت ملی صادر خواهد شد. طبق این نامه، برخی از نهادهای دولتی موظف میشوند که ارزهای دیجیتال، استیبل کوینها و توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) را با هدف توسعه یک چارچوب نظارتی قابل اجرا مطالعه کنند.
این منبع گفت:
این دستور اجرایی برای نگاه جامع به ارزهای دیجیتال و ایجاد مجموعهای از سیاستها طراحی شده است که به آنچه دولت در تلاش است در این فضا انجام دهد انسجام خواهد بخشید.
در روزهای اخیر، شایعاتی مبنی بر یک فرمان اجرایی در مورد کریپتو مطرح شده است. در اوایل این هفته فوربس گزارش داد که نهادهای دولتی احتمالاً تا اواسط سال 2022 گزارشهایی درباره یافتههای خود منتشر میکنند و «خطرات سیستماتیک ارزهای دیجیتال و استفادههای غیرقانونی آنها» را بررسی خواهند کرد.
دلیل منطقی بودن فرمان اجرایی تحت امنیت ملی این است که کریپتو ابزاری فرامرزی برای جابجایی پول است. توانایی فناوری بلاک چین غیرمتمرکز برای دور زدن نظارت یا قوانین خاص جغرافیایی به این معنی است که دولت ممکن است برای قوانین بینالمللی هماهنگ با سایر کشورها فشار بیاورد.
اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، اوایل امروز خاطرنشان کرد که دولت بایدن به ارزهای دیجیتال به عنوان یک تهدید امنیت ملی نگاه میکند، همچنین ممکن است به دنبال رد ETF های بیت کوین (BTC) باشد.
او همچنین در توییتی در 28 ژانویه به این تحولات جدید به عنوان «سرکوب گستردهتر ارزهای دیجیتال» اشاره کرد.
سرکوب گستردهتر ارزهای دیجیتال |
قانون دیگری که صنعت کریپتو را نگران میکند، توسط دموکراتهای مجلس در 25 ژانویه پیشنهاد شده است. جری بریتو، مدیر اجرایی Coin Center مستقر در واشنگتن، خاطرنشان کرد که یک ماده در لایحه پیشنهادی به وزیر خزانهداری اجازه میدهد تا فعالیت صرافیهای کریپتو را بدون اطلاع قبلی ممنوع کند.
https://twitter.com/jerrybrito/status/1486349099314130952?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1486349105433620486%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fcointelegraph.com%2Fnews%2Fanchor-protocol-s-reserves-head-toward-depletion-due-to-lack-of-borrowing-demand
در همین حال، قانونگذاران حامی این صنعت تلاش میکنند تا لبههای خشنتر قوانین تصویبشده را هموار کنند. با انعکاس درخواستهای کارشناسان صنعت کریپتو، یک گروه دو حزبی از نمایندگان مجلس نمایندگان از جانت یلن، وزیر خزانهداری نامزد شده توسط بایدن خواستهاند تا جنبههایی از لایحه زیرساخت که به ارزهای دیجیتال مربوط میشود را روشن کند. لایحه زیرساخت در نوامبر گذشته و در میان برخی مخالفها به تصویب رسید.
این گروه از قانونگذاران دو حزبی در 26 ژانویه پیشنهاد کردند که دامنه اطلاعاتی را که یک کارگزار میتواند به دست آورد، محدود شود. برخی از کارگزاران، همانطور که در حال حاضر در لایحه فهرست شدهاند، طبق قانون توانایی تأیید اطلاعات مربوط به فرستندگان و گیرندگان ارزهای دیجیتال را ندارند.
منبع: Cointelegraph
پاسخها