در حرکتی که ظاهرا سرزنش بانک مرکزی نیجریه (CBN) به خاطر ممنوعیت فعالیت های کریپتویی در این کشور است، یکی از وزیران دولت نیجریه درخواست قانونی گذاری و تعیین چارچوب مقرراتی برای دنیای کریپتو را مطرح کرده است.
وزیر کلِم آگبا (Clem Agba) مدعی است که به جای سرکوب و تعطیل کردن شرکت هایی که پرداخت کریپتویی را ارائه می دهند، قانونی گذاری با نگاه به آینده بسیار به نفع نیجریه خواهد بود. در گزارشی که توسط خبرگزاری بلومبرگ منتشر شد، آقای آگبا همچنین حق بانک مرکزی در ممنوعیت فعالیت های کریپتویی را زیر سوال برد و مدعی شد که قانون هیچ اختیاری به این نهاد نداده است. آگبا در این باره توضیح داد:
“از آنجایی که قوانین کنونی ما به طور صریح مشخص نمی کند که چه نهاد و سازمانی، قدرت و اختیار تصمیم گیری و قانون گذاری برای دنیای کریپتو را دارد، نیاز به نهاد جدیدی است که این نقش را در این کشور ایفا کند.”
قبل از دستور بانک مرکزی نیجریه که در روز 5 فوریه 2021 اعلام شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه و بانک مرکزی این کشور برای کنترل ارزهای دیجیتال با هم رقابت می کردند. در واقع طبق گزارش بخش اخبار Bitcoin.com در سپتامبر 2020، سازمان SEC نیجریه در سند راهبرد کریپتویی خود، همه دارایی های دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار دسته بندی کرده بود.
البته بعد از اینکه CBN به بانک ها دستور داد که حساب های شرکت های کریپتویی را مسدود کند، SEC اعلام کرد که این سند راهبردی را تعلیق کرده است. از آن زمان تاکنون، به نظر می رسد که CBN تنها نهاد نیجریه است که حق کنترل و قانون گذاری برای صنعت کریپتو در این کشور را دارد.
فعالان این حوزه عامل اصلی هستند
از طرف دیگر این وزیر در رابطه با نظر وزارتخانه خود در رابطه با این حوزه گفت:
“این نکته حائز اهمیت بسیار زیادی است که سرمایه گذاران و فعالان این حوزه یکدیگر را به عنوان یک هم تیمی مهم تلقی کنند تا حوزه کریپتو نیجریه را به فضایی سالم تبدیل کنیم.”
با وجود ممنوعیت ها و سرکوب CBN، کاربران نیجریه ای به استفاده و تقاضا برای دارایی های دیجیتالی ادامه داده اند. در ماه اکتبر بخش خبری Bitcoin.com گزارش کرد که در نظرسنجی شرکت Finder مشخص شده که کشور نیجریه بیشترین نرخ مالکیت ارز دیجیتال را در جهان دارد.
منبع : Bitcoin.com
پاسخ