قانون KYC دوباره توسط خزانه ‌داری بررسی می‌شود

قانون KYC دوباره توسط خزانه ‌داری بررسی می‌شود

طبق دستور کار وزارت خزانه داری ایالات متحده، این نهاد قانون مشتری خود را بشناسید (KYC) را در مورد تراکنش‌های مربوط به کیف پول‌های ارز دیجیتال بدون میزبانی (FinCEN) اعمال خواهد کرد.

وزارت خزانه داری ایالات متحده، دستور کار نظارتی امسال خود را در 31 ژانویه اعلام کرده است. این سند که به منظور اطلاع عموم از فعالیت‌های قوانین جاری این وزارتخانه است و بازخورد عمومی را تشویق می‌کند، دارای بندی با عنوان «الزامات تراکنش‌های مربوط به ارزهای دیجیتال» است.

در این سند تاکید شده است که بانک‌ها و مشاغل خدمات مالی، ملزم به «ارائه گزارش، نگهداری سوابق و تأیید هویت مشتریان» در رابطه با تراکنش کیف‌پول‌های FinCEN هستند.

کیف‌پول‌های FinCEN، کیف‌هایی هستند که توسط یک موسسه مالی کنترل نمی‌شوند. کاربران چنین کیف پول‌هایی «مستقیماً با یک سیستم ارز مجازی تعامل داشته و کنترل مستقلی بر انتقال ارزش دارند».

یک قانون پیشنهادی در دسامبر 2020، صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت‌شده را ملزم می‌کرد تا در صورتی که ارزش تراکنش از 3000 دلار بیشتر شود، اطلاعات شخصی مشتریانی که با کیف پول FinCEN تراکنش می‌کنند را جمع‌آوری کنند. شخصی که از یک حساب صرافی به کیف پول شخصی خود وجوه ارسال می‌کند نیز در محدوده این قانون قرار می‌گرفت. این قانون پیشنهادی در روزهای رو به پایان وزارت استیون منوچین، و در بحبوحه مخالفت‌های گسترده با آن لغو شد.

در آن زمان، منوچین گفت که این قانون به «نگرانی‌های امنیت ملی» مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال اشاره می‌کند. احیای تمرکز آژانس بر روی معیار کیف‌پول‌های FinCEN می‌تواند با تمرکز دستور اجرایی «کریپتو به‌عنوان یک تهدید امنیت ملی» همراه باشد، دستوری که طبق گزارش‌ها دولت بایدن در حال آماده‌سازی آن است.

مرتبط: کاخ سفید در حال آماده‌سازی دستور اجرایی کریپتو است

با این حال، ذکر یک بند در دستور کار شش ماهه وزارت خزانه داری ایالات متحده، به این معنی نیست که آن قانون الزاماً تصویب و اجرایی می‌شود.

این مطلب را حتما بخوانید:  گوگل کلود: شناسایی بدافزارهای استخراج کریپتو در ماشین های مجازی

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *