دولت بریتانیا درباره مسئله مالیات بر وام ها و استیکینگ دارایی های کریپتویی در حوزه اقتصاد غیر متمرکز (حوزه دیفای) به دنبال نظرخواهی از عموم مردم است.
طرح مالیات بر حوزه دیفای انگلیس
دیفای یک اصطلاح کلی است که به اپلیکیشن های مالی که بر پایه تکنولوژی بلاکچین ساخته می شوند، اشاره دارد. این حوزه می تواند شامل فعالیت های مختلفی از وام گیری و وام دهی گرفته تا استیکینگ بشود.
به طور اختصاصی، دولت انگلیس به دنبال افزایش اطلاعات و آگاهی خود پیرامون مالیات بر حوزه دیفای یا پروسه وام دهی و استیکینگ دارایی های کریپتویی است. در درخواست کتبی اداره درآمد و گمرک سلطنتی (HMRC) که در روز سه شنبه منتشر شد، آمده که هدف این اداره از این کار بررسی این نکته است که موانع و هزینه هایی که مالیات دهندگان مشارکت کننده در این طرح، چگونه کاهش یابد و اینکه تصویب قانون مالیات بر حوزه دیفای با پایه و اساس این حوزه همخوانی دارد یا خیر.
اداره HMRC به دنبال اخذ نظرات سرمایه گذاران، متخصصین و موسساتی است که در حوزه دیفای فعالیت می کنند، مثل شرکت های خدمات مالی و تکنولوژی، موسسات معاملاتی و ادارات نماینده، موسسات آموزشی، حقوقی، حسابداری و کسب و کارهای مشاوره مالیات است.
طبق اعلام این اداره، پس از پایان مهلت ارسال نظرات، این اداره دولتی جمع بندی نهایی خود را با جزئیات کامل منتشر خواهد کرد. در فروردین امسال، دولت انگلیس لیستی از برنامه های خود را برای تبدیل این کشور به مرکز و کانون اصلی کریپتو منتشر کرد. بنابر گفته وزیر اقتصاد این کشور، جان گلن (John Glen)، در میان این برنامه ها «جراحی کامل» سیستم مالیات «برای سازگاری بیشتر با حوزه کریپتو» جای گرفته است.
در اردیبهشت امسال، دولت انگلیس یک دور رایزنی راه اندازی کرد تا برای دستور به ادارات به جهت مدیریت انحلال صادر کنندگان استیبل کوین به بانک مرکزی این کشور اختیار تام دهد.
در رابطه با قانون گذاری حوزه ارز دیجیتال، صدراعظم سابق انگلیس در یک مصاحبه از عقب ماندن انگلیس از رقبای خود در اروپا ابراز نگرانی کرد. طبق گزارش اخیر کوین تلگراف، فیلیپ هاموند (Philip Hammond) صدراعظم انگلیس از سال 2016 تا 2019 اظهار داشت که در خصوص سیاستگذاری حوزه کریپتو، به وضوح می توان عدم قطعیت و انسجام را مشاهده کرد.
منبع : Cointelegraph
پاسخ