وزارت خزانه داری ایالات متحده چارچوبی را در مورد کریپتو به رئیس جمهور جو بایدن تحویل داده است. براساس این چارچوب وزارت خزانه داری آمریکا آژانس‌های دولتی آمریکا با همتایان خارجی خود همکاری کنند.
چارچوب ارائه شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا |
در اطلاعیه روز پنجشنبه، وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که با مشورت وزیر امور خارجه، وزیر بازرگانی، مدیر آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و سایر ارگان‌های دولتی، در مورد یک چارچوب نظارتی برای ارزهای دیجیتال گزارش داده است. این چارچوب در مورد دارایی های دیجیتال در ماه مارس صادر شد. به گفته وزارت خزانه داری، هدف این چارچوپ تشویق توسعه و گسترش در دارایی های دیجیتال در عین حال احترام به “ارزش های دموکراتیک اصلی آمریکا” و تضمین ثبات مالی و ایمنی سیستم مالی جهانی و سیستم مالی بین المللی است.
دستور اجرایی پرزیدنت بایدن، وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم کرد تا تلاش‌های بین سازمانی را برای تدوین توصیه‌های سیاستی برای کاهش خطرات مربوط به ارزهای دیجیتال مدیریت کند. این وزارتخانه با توجه به ریسک‌های موجود در کریپتو برای سرمایه‌گذاران با «نظارت و انطباق بین حوزه‌های قضایی نابرابر» به «همکاری بین‌المللی بین مقامات دولتی، بخش خصوصی و سایرین» اشاره کرد.
در گزارش وزارت خزانه داری آمده است که :” این مقررات، نظارت و اجرای ناکافی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) توسط سایر کشورها، پرداخت های باج افزار و سایر پولشویی های مرتبط با جرایم سایبری، توانایی ایالات متحده را برای بررسی جریان تراکنش دارایی های دیجیتال غیرقانونی که اغلب در خارج از کشور انجام می شود به چالش می کشد.
از نظر همکاری و هماهنگی بین‌المللی، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که با سیاست‌گذاران و رگولاتورهای G7 در مورد موضوعات مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، از جمله ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، ادغام فناوری‌های جدید در سیستم پولی بین‌المللی، تعامل خواهد داشت. ایالات متحده همچنین با کشورهای عضو G20 همکاری خواهد کرد تا خطرات که متوجه ثبات مالی میشود به خاطر دارایی های دیجیتال را شناسایی کند، همچنین قوانین ارزهای دیجیتال را تحت فشار قرار دهد و با اعضا در مورد “چالش های مالی (اقتصاد) کلان” مشورت کند.
سایر نهادهای نظارتی که ایالات متحده از آنها برای تعامل و هماهنگی سیاست‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال استفاده خواهد کرد، شامل هیئت ثبات مالی، گروه ویژه اقدام مالی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، صندوق بین‌المللی پول، انجمن‌های هیئت فدرال رزرو برای بانک‌های مرکزی در بانک بین‌المللی، بانک جهانی و سایر بانک های توسعه چندجانبه میشود:
«ایالات متحده فرصت‌هایی را برای آزمایش‌های مشترک در زمینه فناوری‌های دارایی‌های دیجیتال، نوآوری‌های بازار و CBDCها، با مجموعه اصلی از متحدان و شرکا بررسی خواهد کرد برای این که یادگیری مشترک ما در مورد راه‌های توسعه سیستم‌هایی که اهداف سیاست مشترک ما را برآورده می‌کنند، افزایش دهد.»
فرمان اجرایی پرزیدنت بایدن که در ماه مارس اعلام شد، با هدف ایجاد یک سیاست ملی یکپارچه در مورد ارزهای دیجیتال با نیاز به هماهنگی و ادغام بین سازمان‌ها و ادارات دولتی ایالات متحده بود. علاوه بر توصیه های وزارت خزانه داری در مورد چارچوب نظارتی، این فرمان از فدرال رزرو می‌خواه د تا توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی را مورد بررسی قرار دهد. در ماه ژوئن (خرداد و تیر)، وزارت دادگستری به عنوان بخشی از تعهد خود بر اساس این فرمان اجرایی، گزارشی درباره چگونگی «تقویت همکاری بین‌المللی اجرای قانون» در مورد استفاده غیرقانونی از دارایی‌های دیجیتال منتشر کرد.
منبع: Cointelegraph
پاسخ