توصیه‌های سازمان ملل متحد در مورد حوزه ارزهای دیجیتال در جهان

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) روز چهارشنبه یک خط مشی کوتاه در مورد ارزهای دیجیتال منتشر کرد. این سومین گزارش متوالی است که این آژانس به حوزه کریپتو اختصاص داده است. این گزارش‌ها ارزیابی دقیقی از خطراتی که کریپتو برای اقتصادهای در حال توسعه در بر دارند و گزینه‌هایی برای حل این خطرات ارائه می‌دهند.

خط مشی UNCTAD شماره 102

خلاصه خط مشی UNCTAD شماره 102، مورخ ژوئیه که به تازگی منتشر شده است، استدلال می‌کند که اگرچه ارز دیجیتال می‌تواند حواله ها را تسهیل و مشارکت مالی را تشویق کند، اما همچنین می‌تواند با ایجاد امکان فرار مالیاتی با پنهان کردن مالکیت جریان‌های مالی و هدایت آن‌ها، بسیج منابع داخلی در اقتصادهای در حال توسعه را تضعیف کند. نویسندگان این خلاصه می‌گویند: ارزهای دیجیتال در تمام ویژگی‌ها با بهشت‌های مالیاتی (استعاره از نظارت مالی ناکافی یا اجرای ضعیف) سنتی مشترک هستند.

در این خلاصه اشاره شده است که اکثر کشورهای در حال توسعه مقررات مالیاتی برای پوشش ارزهای دیجیتال ندارند و فقدان یک سیستم گزارش شخص ثالث مخفی کردن دارایی‌های دیجیتال را آسان می‌کند. در ادامه آمده است:

برخلاف دیدگاه رایج مبنی بر اینکه ارزهای دیجیتال واسطه نیستند، بلکه با استفاده از پروتکل‌های خودکار کار می‌کنند، ارائه‌دهندگان خدمات بی‌شماری از جمله صرافی‌های رمزنگاری، کیف پول‌های دیجیتال و پلت‌فرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) وجود دارند که امکان استفاده و نگهداری از ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند. پس از تنظیم مقررات، این ارائه دهندگان خدمات می توانند به بهبود گزارش مالیاتی کمک کنند.

این خلاصه توصیه می‌کند که کشورهای در حال توسعه وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال را تعریف کرده و الزامات گزارش دهی برای ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری را تنظیم کنند. علاوه بر این، اجرای «مقررات مالیاتی جهانی ارزهای دیجیتال» و سیستم به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به نگهداری و معاملات ارزهای دیجیتال را توصیه می‌کند. این گزارش خاطرنشان کرد که مالیات‌های بالاتر بر روی ارزهای دیجیتال در مقایسه با سایر دارایی‌ها، از نگهداری آن‌ها و استفاده از آن‌ها برای تراکنش‌ها جلوگیری می‌کند.

این مطلب را حتما بخوانید:  چارچوب وزارت خزانه داری آمریکا برای تعامل با رگولاتورهای خارجی صادر شد

این سومین مطلب منتشر شده از UNCTAD در هفته‌های اخیر است که به حوزه ارز دیجیتال اختصاص داده شده است. خلاصه خط مشی قبلی، کشورهای در حال توسعه را تشویق می‌کرد تا یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یا سیستم پرداخت سریع را برای استفاده از مزایای پرداخت ارز دیجیتال بدون تضعیف ثبات و امنیت اقتصادی ملی اجرا کنند.

خط مشی UNCTAD شماره 102، نیاز به مقررات ارزهای دیجیتال در کشورهای در حال توسعه را مورد بحث قرار داد. این سازمان به ضرورت کلی مقررات ارز دیجیتال در کشورهای توسعه‌یافته که ارائه‌دهندگان خدمات در آن مستقر هستند اشاره کرد، اما تعدادی از اقدامات محدودکننده در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با «خطرات و هزینه‌های قابل‌توجه در رابطه با حاکمیت پولی ملی، فضای سیاست‌گذاری و ثبات اقتصاد کلان» را نیز توصیه کرد.

 

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *