رئیس جمهور پاراگوئه قانون تنظیم ارزهای دیجیتال را وتو کرد

ماریو عبدو بنیتز، رئیس جمهور پاراگوئه، لایحه‌ای که به دنبال معرفی استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک فعالیت صنعتی بود را وتو کرد. او استدلال کرد که مصرف بالای برق در فرایند استخراج مانع از گسترش صنعت ملی پایدار خواهد بود. لایحه تنظیم ارزهای دیجیتال در ماه ژوئیه توسط سنای کشور تصویب شد. این در حالی است که هزینه‌های کم انرژی همچنان باعث تقویت فعالیت‌های استخراج در این کشور است.

استخراج ارز دیجیتال در پاراگوئه

در فرمان وی آمده است که استخراج کریپتو از سرمایه زیاد و نیروی انسانی کم بهره می‌برد و بنابراین ارزش افزوده‌ای برابر با سایر فعالیت‌های صنعتی ایجاد نخواهد کرد. در سرتاسر جهان، ارزهای دیجیتال یکی از بزرگترین حوزه‌های ایجادکننده شغل است. نمودار اقتصادی لینکدین نشان می‌دهد که فهرست مشاغل ارزهای دیجیتال و بلاک چین در سال 2021 نسبت به سال 2020 در ایالات متحده 615 درصد افزایش یافته است.

طبق سخنان سناتور فرناندو سیلوا فاستی، از حامیان این لایحه، هدف این قانون ترویج استخراج ارز دیجیتال از طریق استفاده از برق مازاد بوده است، اما دولت پاراگوئه تصمیم گرفت که این حوزه را نادیده بگیرد:

سنای پاراگوئه این طرح را در 14 جولای تصویب کرد و استخراج ارز دیجیتال را به عنوان یک فعالیت صنعتی به رسمیت شناخت. همچنین 15 درصد مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی مربوط به آن نیز وضع شد، اما این مصوبه طبقه بندی مالیاتی را انگیزه غیرمستقیم برای فعالیت‌های صنعتی می‌داند:

با معین کردن نرخ قابل اعمال برای کاربران استخراج‌کننده ارز دیجیتال به درصد کمی بالاتر از نرخ فعلی صنعتی، یک انگیزه غیرمستقیم برای استخراج کریپتو ارائه می‌شود.

بر اساس این سند، در دوازده ماه گذشته سرمایه‌گذاری صنعتی با رشد ۲۲۰ درصدی در کشور به ۳۱۹ میلیون دلار رسیده است، در حالی که تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته بیش از ۴ درصد افزایش یافته است. در صورت تداوم این نرخ، صنعت ملی به کل انرژی تولید شده و موجود در کشور برای پایدار ماندن نیاز خواهد داشت.

این مطلب را حتما بخوانید:  بنیانگذار Polkadot از سمت مدیرعاملی Parity کناره‌گیری می‌کند

در فرمان رییس جمهور آمده است: اگر پاراگوئه امروز بخواهد استخراج کریپتو را تشدید کند، در چهار سال آینده مجبور به واردات برق خواهد شد.

لایحه تصویب شده توسط سنا تصریح می‌کند که ماینر‌ها باید برای درخواست و دریافت مجوز مصرف انرژی صنعتی اقدام کنند. همچنین وزارت صنعت و بازرگانی را به عنوان مرجع اصلی مجری قانون و دبیرخانه جلوگیری از پولشویی را برای نظارت بر شرکت‌های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال تعیین کرده است.

از سال 2020، هزینه‌های کم انرژی در پاراگوئه شرکت‌های داخلی و خارجی را به نصب زیرساخت‌های ماینینگ در این کشور ترغیب کرده است. طبق گزارش‌ها، در دسامبر 2021، هزینه برق خانگی 0.058 دلار به ازای هر کیلووات ساعت و هزینه برق تجاری 0.049 دلار در هر کیلووات ساعت بوده است.

 

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *