بر اساس گزارش‌ها، وزارت دادگستری ژاپن در حال بررسی بازنگری در قانون توقیف دارایی‌ها در رابطه با جرایم سازمان‌یافته است تا شامل این شرط شود که ارز دیجیتال سرقت شده نیز می‌توانند در چنین مواردی کنترل شود.
توقیف ارز دیجیتال سرقت شده
اگر گزارش‌ها صحت داشته باشند، بازنگری احتمالی قانون مجازات جرایم سازمان‌یافته و کنترل عواید حاصل از جرم (1999) به افسران مجری قانون و دادگاه‌ها امکان می‌دهد تا کنترل دارایی‌های ارز دیجیتال مورد استفاده در فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی را در دست بگیرند.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی مانند Yomiuri Shimbun در 4 ژوئن، وزارت دادگستری ابتدا باید قبل از ادامه فرایند، با شورای قانونگذاری در مورد این موضوع مذاکره کند. جزئیات مهمی مانند نحوه دستیابی افسران به کلید خصوصی مجرمان نیز باید مشخص شود.
به گزارش جیجی پرس، مذاکرات با شورای قانونگذاری ممکن است در ماه آینده ادامه یابد.
از آنجایی که قانون خاصی که بر مصادره وجوه/دارایی‌ها از جرایم سازمان‌یافته متمرکز وجود دارد، به صراحت هیچ رویه‌ای را در مورد ارزهای دیجیتال به دست‌آمده غیرقانونی بیان نمی‌کند، این نگرانی وجود دارد که مجرمان بتوانند از طریق دارایی‌های دیجیتال توقیف نشده به رفتار غیرقانونی خود ادامه دهند.
این قانون فقط به این موضوع اشاره می‌کند که نوع دارایی‌هایی که می‌توان توقیف کرد عبارتند از اموال فیزیکی، مطالبات پولی، و دارایی‌های منقول مانند ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، ابزار و لوازم، که ارز دیجیتال در هیچ یک از این دسته‌ها قرار نمی‌گیرد.
پس از تعیین جزئیات دقیق، اصلاحیه قانون باید توسط کابینه تصویب شود و سپس به امضای پارلمان برسد و با توجه به ماهیت چنین پیشنهادی احتمالا با مقاومت زیادی روبرو نشود.
این گزارش تنها چند روز پس از آن منتشر شد که پارلمان ژاپن لایحه ای را برای ممنوعیت انتشار استیبل کوین توسط موسسات غیربانکی به عنوان بخشی از فشار برای کاهش ریسک سیستم و حمایت بیشتر از مصرف کننده تصویب کرد.
بر اساس این لایحه، تنها بانک‌های دارای مجوز، نمایندگی‌های انتقال پول ثبت‌شده و شرکت‌های اعتماد محلی می‌توانند استیبل کوین‌ها را توسعه داده و منتشر کنند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ