دولت جدید آلمانی قصد دارد «قانون نظارت بر بازار مالی اروپا» را برای کریپتو و کسب‌وکار بلاکچین گسترش دهد. دولت جدید آلمان در توافقنامه ائتلافی خود از رمزنگاری نام برده است همچنین از یک میدان بازی برابر بین مدل مالی سنتی و مدل های تجاری نوآورانه حمایت می کند.

سه حزب سیاسی آلمان در این هفته با یک توافق ائتلافی موافقت کردند که بر اساس آن سوسیال دموکرات‌های چپ‌گرا، حزب سبز و دموکرات‌های آزاد که طرفدار راست هستند، کنترل را از دسامبر امسال در دست خواهند گرفت. بر اساس یک ترجمه تقریبی از توافقنامه 177 صفحه ای که در 24 نوامبر منتشر شد، ائتلاف خواستار یک پویایی جدید در رابطه با فرصت ها و خطرات ناشی از نوآوری های مالی جدید است:

ما قانون نظارت بر بازار مالی اروپا را برای دیجیتالی شدن و ساختارهای پیچیده گروهی مناسب می کنیم. همچنین از نظارت کامل و ریسک کافی بر مدل های تجاری جدید اطمینان حاصل خواهیم کرد.

ما به نظارت مشترک اروپایی برای بخش کریپتو نیاز داریم. ما ارائه دهندگان خدمات دارایی های کریپتو را موظف می کنیم که به طور مداوم مالکان را شناسایی کنند.

این سند بیان می‌کند که مقام نظارتی اتحادیه اروپا باید نه تنها از بخش مالی سنتی مراقبت کند، بلکه از سوءاستفاده از ارزش‌های کریپتو برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز جلوگیری کند.

بنا بر گزارش ها، تشکیل ائتلاف دو ماه پس از انتخابات فدرال آلمان به طول انجامید. این پایان دوره سلطنت 16 ساله آنگلا مرکل به عنوان صدراعظم است که در حال بازنشستگی است. و اولاف شولز از SDP جایگزین او خواهد شد.

کریپتو در سراسر اتحادیه اروپا در حال پیشرفت است

شورای اروپا  که دستور کار سیاسی اتحادیه اروپا را هدایت می کند، دو پیشنهاد به نام های قانون بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) و قانون مقاومت عملیاتی دیجیتال (DORA) را تصویب کرد.

MICA در ابتدا توسط کمیسیون اروپا در سپتامبر 2020 تهیه شد. این قانون با هدف ایجاد یک چارچوب نظارتی برای بازار کریپتو است. همچنین از نوآوری پشتیبانی می کند و از پتانسیل کریپتو استفاده می کند. در حالی که هنوز باید توسط پارلمان اروپا تصویب شود. در صورت تصویب، صادرکنندگان دارایی های کریپتو را مشمول الزامات سخت گیرانه تری می کند. اما توکن های غیرقابل تعویض(NFT) از محدوده مقررات این قانون خارج می شوند.

منبع: Cointelegraph