بر اساس گزارش‌ها، صرافی Bittrex مستقر در ایالات متحده، علیرغم آماده‌سازی برای تعطیلی فعالیت‌های محلی، با اقدامات بالقوه‌ای از سوی رگولاتور اوراق بهادار این کشور مواجه است. وال استریت ژورنال در تاریخ 16 آوریل گزارش داد که بخش اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تمایل دارد که از Bittrex به دلیل نقض قوانین مربوط به حمایت از سرمایه گذاران شکایت کند.
اقدام قانونی SEC علیه صرافی Bittrex
دیوید ماریا، مشاور کل Bittrex، بیان داشته است که این کمیسیون در مورد اقدامات قانونی احتمالی خود در ماه مارس اطلاع‌رسانی کرده است. به گفته وی، در آن زمان، Bittrex روند پایان دادن به خدمات خود در ایالات متحده را آغاز کرده بود.
SEC در اطلاعیه اقدام اجرایی احتمالی (معروف به اطلاعیه ولز) اعلام داشت که Bittrex با انجام فعالیت تجاری به عنوان یک صرافی، بروکر و موسسه تهاتر بدون ثبت نام در این رگولاتور، قوانین را نقض کرده است.
به گفته مشاور کل Bittrex، این شرکت در اواخر سال 2022 با SEC درباره نحوه ثبت خدمات خود مشورت کرده است. این شرکت دریافت که هیچ فرصتی برای پیروی از قوانین SEC بدون توقف اساساً تمام فعالیت‌ها در این کشور وجود ندارد.
ماریا تاکید کرد که ناتوانی Bittrex در پیروی از قوانین SEC به این دلیل است که این آژانس در وهله اول مقررات روشنی را برای حوزه‌ی کریپتو ارائه نکرده است. او بیان داشت:
فقدان وضوح نظارتی در این حوزه به هزینه‌های قابل توجه و عدم اطمینان در مورد خدمات قابل ارائه منجر می‌شود.
ماریا اظهار کرد که Bittrex نمی‌داند که آیا SEC اکنون که این شرکت در حال خاتمه دادن به فعالیت‌های خود در ایالات متحده است، همچنان به اقدام قانونی علیه آنها ادامه خواهد داد یا خیر. وی افزود: اگر آژانس تصمیم بگیرد اقدامی انجام دهد، Bittrex نیز از آنها شکایت خواهد کرد مگر اینکه رگولاتورها پیشنهاد تسویه حساب معقولی ارائه دهند.
این خبر بلافاصله پس از آن منتشر شد که Bittrex در 31 مارس برنامه‌های خود برای توقف تمام عملیات در ایالات متحده را با استناد به محیط نظارتی و شرایط اقتصادی چالش برانگیز اعلام کرد. این صرافی به مشتریان آمریکایی توصیه کرد که وجوه خود را تا 30 آوریل 2023 برداشت کنند.
قبل از اینکه Bittrex تصمیم به ترک ایالات متحده بگیرد، با مشکلاتی در داخل کشور مواجه شده بود. در سال 2022، Bittrex موافقت کرد که بیش از 29 میلیون دلار جریمه به اداره کنترل دارایی‌های خارجی و شبکه برخورد با جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده بپردازد. این توافق مربوط به نقض تحریم‌ها در منطقه کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه بین سال های 2014 تا 2017 بود.
منبع: Cointelegraph
پاسخ