صرافی بیت‌ هامب، اجازه‌ی برداشت و انتقال رمزارز، به کیف‌پول‌های تایید نشده را نمی‌دهد

از 27 ژانویه، صرافی Bithumb در کره جنوبی، به کاربران خود اجازه برداشت و انتقال رمزارزها به کیف پول‌های خصوصی وریفای نشده را نمی‌دهد.

در 24 ژانویه، بیت هامب اعلام کرد که دومین مورد از چهار صرافی بزرگ در کشور است که برداشت رمزارز و انتقال به کیف پول‌های تایید نشده را ممنوع می‌کند. Coinone در اواخر ماه گذشته سیاست مشابهی را اعمال کرد و سایر صرافی‌ها Upbit و Korbit هستند. طبق سیاست جدید، کاربران فقط می‌توانند کیف پول خصوصی خود را ثبت کنند.

برداشت‌ رمزارزها و انتقال به هر صرافی متمرکز داخلی و خارجی مانند Kraken، Bitstamp، Blockchain.com، Bybit و Binance.US با انجام فرآیند احراز هویت، همچنان مورد تایید جهانی هستند. به گزارش خبرگزاری محلی مانی تودی، صرافی با اعمال فشار از جانب بانک همکار خود، Nonghyup Bank، به منظور پیروی از قانون سفر FATF، سیاست خود را دراین‌باره تغییر داد. قانون سفر به گونه‌ای طراحی شد که موسسات مالی، از هویت فرستنده و گیرنده وجوه در سراسر جهان مطلع شوند.

Nonghyup Bank از صرافی بیت هامب درخواست کرد که همه‌ی کیف‌پول‌های شخصی که سیستم احراز هویت ندارند ازجمله، Metamask و MyEtherWallet را مسدود کند. هر صرافی فعال در حوزه کریپتو کره جنوبی که جفت‌ ارزهای تجاری وون کره‌ای (KRW) را ارائه می‌دهد، باید با یک بانک داخلی، برای این امر همکاری کند، و حساب‌های بانکی با نام واقعی را برای کاربرانش صادر کند. این امر می‌تواند تأثیر زیادی بر سیاست‌های صرافی داشته باشد، همانطور که در مورد بانک Nonghyup برای صرافی‌های Bithumb و Coinone صادق است.

حساب‌های بانکی با نام واقعی کاربر تضمین می‌کنند، که شخصی که برداشت‌ فیات را از یک صرافی می‌پذیرد، همان شخصیست که در پلتفرم آن ارز دیجیتال را معامله می‌کند. این خط‌مشی به صرافی‌ها کمک می‌کند تا با مهلت 25 مارس در ارتباط با موارد اجرایی برای قانون سفر مطابقت داشته باشند. تاکنون، صرافی‌های Upbit و Korbit هیچ تغییری در سیاست‌های مربوط به کیف پول‌های کریپتو شخصی اعمال نکردند. تمامی صرافی‌ها ملزم خواهند بود تا این سیاست‌ را تا تاریخ 25 مارس تنظیم کنند.

طبق آمارStatista، صرافی Upbit، 76  درصد از حجم معاملات داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و صرافی بیت هامب، حدود 13 درصد را به خود اختصاص می‌دهد. عدم رعایت قانون سفر می تواند منجر به افزایش نظارت بر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CTF) شود.

منبع: cointelegraph