رای دادگاه استیناف به کلاهبرداری بیت‌کانکت

دادگاه تجدیدنظر یازدهم حکم داد که قربانیان طرح کلاهبرداری Bitconnect Ponzi می‌توانند با لغو رای قبلی که چنین پرونده‌ای را ممنوع کرده بود، به دعوای دسته‌جمعی ادامه دهند. Bitconnect  یک ICO از سال 2017 است که در ژانویه 2018 سقوط کرد. دادگاه‌های استیناف دادگاه‌های برتری هستند که پرونده‌هایی که پیش‌تر محاکمه شده‌اند را بررسی میکنند، بنابراین ممکن است حکم قبلی لغو یا تأیید شود.

قربانیان مدعی اکنون ممکن است با یک پرونده دسته جمعی علیه BitConnect (BCC) و پروموترهای آن گلن آرکارو(promoters Glenn Arcaro)، رایان ماسن(Ryan Maasen) ، تروون جیمز(Trevon James) ، رایان هیدرث(Ryan HiIdreth)  و کریگ گرانت(Craig Grant)  اقدام کنند. هنوز صحبتی در مورد اینکه آیا شاکیان پرونده به این روند ادامه خواهند داد یا خیر وجود ندارد.

شاکیان اصلی به منظور جبران خسارات ناشی از کلاهبرداری توسط BitConnect و پروموترهای آن شکایت کردند. در این شکایت آمده است که پروموتر “قوانین اوراق بهادار ایالتی و فدرال را به سخره گرفتند.”Law360  در 22 فوریه نوشت که متهمان در منطقه جنوبی فلوریدا ادعا کردند که از آن جایی که بازاریابی برای این پروژه با استفاده از پلتفرم های ارتباط جمعی آنلاین انجام شده است، آنها نمی توانند مسئول تقلب در اوراق بهادار باشند.

متهمان استدلال کردند که «تنها زمانی مسئولیتی میتواند وجود داشته باشد که فروشنده درخواست‌هایی را به خریداران احتمالی هدایت کند». با استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آنلاین، پروموترها استدلال می‌کردند که به طور مستقیم ارز دیجیتال را برای خریداران درخواست نکرده‌اند. بدون آن درخواست مستقیم، آنها استدلال کردند که هیچ تقلبی در اوراق بهادارصورت نگرفته است.

با این حال، دیوان داوری تصمیم گرفت تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر پذیرش این استدلال لغو کند، چرا که چنین نمونه‌ای از قانون اوراق بهادار سال 1933 وجود ندارد که از استفاده از ویدیوهای آنلاین در اتهامات کلاهبرداری جلوگیری کند.

قاضی بریت سی. گرانت(Britt C. Grant)  برای هیئت داوران در 18 فوریه نوشت:

“از آنجا که قانون اوراق بهادار هیچ مجوزی مبنی بر درخواست های آنلاین ارائه نمی دهد، ما رد ادعای بخش 12 توسط دادگاه را لغو می کنیم.”

هیئت دیوان داوری، قرائت دادگاه بدوی از قانون اوراق بهادار را «مختلف» خواند و گفت که «معنی کمی دارد» زیرا ممکن است فردی را مسئول درخواست اوراق بهادار در نامه شخصی بداند، اما نه یک ویدیوی اینترنتی.

این مطلب را حتما بخوانید:  دلیل اعطای قدرت بیشتر به اداره سیاست پول چیست؟

دیوید سیلور(David Silver) ، وکیل پرونده اصلی علیه BitConnect و پروموترهای آن در 19 فوریه توییت کرد: “این یک تصمیم فوق العاده مهم است که برای سال های آینده بازتاب خواهد داشت.”

دیوید سیلور(David Silver)توییت

این امر خطرات و مسئولیت‌های حقوقی بیشتری را برای پروموترهای ارزهای دیجیتال که از YouTube، Twitter و سایر پلت‌فرم‌های ارتباطی آنلاین استفاده می‌کنند، افزایش میدهد. قاضی گرانت نوشت: “یک وسیله جدید برای درخواست، کمتر از یک درخواست نیست.” در سال‌های اخیر، یوتیوب ویدیوها را حذف کرده و کانال‌هایی که ارزهای دیجیتال را «مضر و خطرناک» می‌دانند، بسته است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در ماه مِی گذشته علیه بنیان‌گذاران و پروموترها شکایت کرد و 12.6 میلیون دلار پول نقد و بیت کوین(BTC)  از طریق معامله تسویه حساب در ماه اوت دریافت کرد. نوامبر گذشته، وزارت دادگستری (DOJ) اعلام کرد که قصد دارد ارز دیجیتالی را که از BitConnect ضبط کرده بود به ارزش 56 میلیون دلار به عنوان پرداخت غرامت احتمالی برای قربانیان در پرونده‌های آینده بفروشد.

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *