وزیر دارایی هند، نیرمالا سیتارامان (Nirmala Sitharaman)، خواستار همکاری جهانی در زمینه ارزهای دیجیتال و ارزیابی مزایا و معایب آنها برای تشکیل یک استاندارد و طبقه بندی مشترک در این کشور است.
همکاری جهانی در زمینه ارزهای دیجیتال برای هند |
سیتارامان (Sitharaman) در پاسخ به سوالی در مورد ارزهای دیجیتال در Lok Sabha ، مجلس پارلمان هند، گفت که بانک مرکزی هند به دولت توصیه کرده است که استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کند، زیرا این ارزها برای ثبات مالی خطرآفرین هستند. با این حال، دولت به دنبال رویکردی جهانی است. او گفت:
“هر قانونی برای تنظیم مقررات یا ممنوعیت کریپتو تنها پس از همکاری بین المللی در ارزیابی خطرات و منافع و تکامل طبقه بندی و استانداردهای مشترک می تواند موثر باشد.”
او همچنین تاکید کرد که موضع بانک مرکزی هند در مورد ارزش بازار ارزهای دیجیتال بر اساس حدس و گمان است. وی افزود: «ارزش ارزهای فیات به سیاست پولی و وضعیت آنها به عنوان ارز قانونی وابسته است. با این حال، ارزش ارزهای دیجیتال صرفاً بر حدس و گمان و انتظارات بازدهی بالا است که به خوبی تثبیت نشده اند.
بانک مرکزی هند (RBI) از سال 2013 موضع ضد کریپتویی خود را حفظ کرده است و توصیههای متعددی را علیه سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال صادر کرده و حتی بانکها را از ارائه خدمات به شرکتهای ارز دیجیتال در سال 2018 منع کرده است. ممنوعیت بانکی پس از حکم دادگاه عالی در سال 2020 در نهایت لغو شد.
در حالی که دولت هند هنوز تصمیم نگرفته است که آیا باید با ممنوعیت یا تنظیم مقررات بخش نوپای کریپتو تصمیم بگیرد، دولت سریعا دو قانون مالیات کریپتویی را پیشنهاد و اجرا کرد که باعث ویرانی صنعت نوپای کریپتو شده است.
در جلسه ژانویه پارلمان، وزیر دارایی این کشور 30 درصد مالیات بر عایدی تحقق نیافته و 1 درصد کسر مالیات در منبع (TDS) را اعلام کرد. این قوانین به شدت از قوانین قمار و شرطبندی کشور الهام گرفته شدهاند که تنها چند هفته پس از اجرایی شدن مالیات 30 درصدی منجر به کاهش فوری حجم معاملات در صرافیها شد. حجم معاملات و منافع معاملهگران پس از اعمال TDS 1% در 1 ژوئیه، بیشتر کاهش یافت.
منبع: Cointelegraph
پاسخها