مقامات آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالا در اندونزی می توانند قانونی را برای حضور شهروندان در دو سوم پست های مدیریتی و کمیسیونری صرافی های رمزنگاری اعمال کنند. جری سامبوآگا، معاون وزیر وزارت بازرگانی اندونزی قانونی را پیشنهاد کرده است که رهبری صرافیهای رمزنگاری این کشور را ملزم میکند تا نمایندگان بیشتری از شهروندان خود داشته باشند.
حضور فعال شهروندان اندونزیایی در ریاست صرافی ها |
جری سامبوآگا (Jerry Sambuaga)، معاون وزیر وزارت بازرگانی اندونزی، قانونی را پیشنهاد کرده است که رهبری صرافیهای رمزنگاری این کشور را ملزم میکند تا نمایندگان بیشتری از شهروندان خود داشته باشند.
در یک جلسه پارلمانی سهشنبه که شامل مقامات نظارتی اندونزی بود، نامهای که توسط سامبوگا ارسال شد، چندین تغییر سیاست را در پاسخ به «سال جالب برای توسعه تجارت فیزیکی داراییهای رمزنگاری» در این کشور پیشنهاد کرد. از جمله قوانین پیشنهادی، الزامی است که دو سوم مدیران و کمیسیونرهای شرکتهای رمزنگاری «شهروند اندونزیایی و مقیم اندونزی» باشند.
یک گزارش چهارشنبه از بلومبرگ نشان داد که تغییرات پیشنهادی در سیاست رمزنگاری کشور ممکن است تحت تأثیر نبرد حقوقی مربوط به دو کوان، بنیانگذار Terra بوده باشد. این شهروند کره جنوبی در ماه آوریل کشور خود را به مقصد سنگاپور ترک کرد. با وجود اینکه مقامات حکمی برای دستگیری او صادر کردند و بنا بر گزارش اینترپل، که Kwon را در لیست Red Notice خود قرار داده بودند، مکان فعلی او در زمان انتشار مقاله مشخص نیست.
بر اساس این گزارش، سرپرست آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالای اندونزی، گفت که این قانون با هدف جلوگیری از فرار رئیس شرکتهای رمزنگاری از کشور در صورت بروز هر مشکلی انجام میشود. علاوه بر قانون شهروندی، شرکتهای رمزنگاری پیشنهادی سامبوآگا حداقل سرمایه مورد نیاز 100 میلیارد روپیه (تقریباً 6.7 میلیون دلار در زمان انتشار) دارند و وجوه کاربران در موسسات مالی شخص ثالث یا خانههای تسویه آتی ذخیره میشوند.
طبق گفته سامبوآگا، با جمعیتی بیش از 275 میلیون نفر، تقریباً 11 میلیون نفر در اندونزی در سال 2021 در رمزارزها سرمایه گذاری کردند. آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالا نشان داد که تا آوریل 2022، 25 صرافی رمزنگاری ثبت شده، از جمله شعب محلی Zipmex و Upbit وجود داشته است.
منبع : Cointelegraph
پاسخها