هیئت بررسی جرایم مالی (MASAK) پس از ناکامی صرافی کریپتو برای نظارت بر رعایت قانون مبارزه با پولشویی (AML)، بایننس ترکیه را 8 میلیون لیر (نزدیک به 750 هزار دلار) جریمه کرد.
MASAK به عنوان واحد اطلاعات مالی ترکیه زیر نظر وزارت دارایی فعالیت می‌کند. این هیئت بررسی جرایم مالی، صرافی کریپتو بایننس در ترکیه را مجرم تشخیص داد. به گزارش رسانه‌های خبری آناتولی، MASAK قانون شماره 5549 که به جلوگیری از پولشویی معروف است را در مورد بایننس ترکیه به کار گرفت.
قانون AML در ترکیه شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا اطلاعات هویتی شخصی مشتریان را در پلتفرم شناسایی و تأیید کنند. این اطلاعات شامل جزئیاتی مانند نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسایی و غیره می‌شود. این قانون همچنین مشاغل را ملزم می‌کند که در یک بازه زمانی 10 روزه به دولت در مورد فعالیت‌های مشکوک اطلاع دهند.
همانطور که کوین تلگراف ترکیه گزارش داد، MASAK جریمه اداری را 8 میلیون لیر ترکیه برای تخلف ادعا شده تعیین کرد. علاوه بر این، این تاریخ نیز مصادف است با روزی که رئیس جمهور اردوغان از تکمیل پیش‌نویس قانون کریپتو خبر داد که به زودی برای تصویب به پارلمان تحویل داده می‌شود.
بایننس همچنین اولین صرافی کریپتو است که توسط دولت ترکیه جریمه می‌شود. علاوه بر این، MASAK با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک تنظیم‌کننده جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم، همکاری نزدیک دارد. لطفی الوان، وزیر سابق دارایی، در ادامه توضیح داد:
FATF درخواست کرده است که اقداماتی علیه صرافی‌های کریپتو انجام شود.
در راستای این درخواست، MASAK نیز پذیرفته است تا معاملات بیش از 10 هزار لیر را ظرف 10 روز گزارش دهد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تکمیل قانون کریپتو را تایید کرد که به زودی برای اجرای جریان اصلی به پارلمان تحویل داده خواهد شد.
همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، قانون کریپتو یک مدل اقتصادی جدید را اعمال می‌کند که می‌تواند تلاش ترکیه برای بازگرداندن ارزش لیر را تقویت کند. اردوغان همچنین گفت که تورم اخیر لیر ترکیه به ریاضیات مربوط نمی شود، بلکه یک موضوع فرآیندی است که حاکی از پتانسیل رشد ارزش لیر است.
روز شنبه، اردوغان گفت:
ما قصد داریم ارزش لیر را هدایت کنیم، اما نرخ ارز سرانجام قیمت خودش را در بازار پیدا خواهد کرد.
منبع: Cointelegraph
پاسخ