دلیل اعطای قدرت بیشتر به اداره سیاست پول چیست؟

دلیل اعطای قدرت بیشتر به اداره سیاست پول چیست؟

دولت سنگاپور قانونی را تصویب کرده است که به اداره سیاست پول این کشور یعنی MAS قدرت بیشتری برای حمکرانی بر شرکت های کریپتویی خارج از این کشور می دهد.

قدرت بیشتر به اداره سیاست پول

گزارشات از پارلمان سنگاپور نشان می دهد که دولت این کشور لایحه بازارها و خدمات اقتصادی را که در خصوص قانون گذاری بلاکچین است، در روز سه شنبه و بعد از بازبینی در روز دوشنبه تصویب کرده است. بنابر اعلام اداره سیاست پول سنگاپور (MAS)، این قانون ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال که در خارج از سنگاپور فعالیت می کنند را ملزم به دریافت مجوز  در رابطه با قانون ضد پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) می کند.

عضو هیئت MAS آلوین تن (Alvin Tan) که از طرف معاون وزیر تارمان شانماگارتام (Tharman Shanmgartam) مصاحبه کرد در این باره می گوید:

«ارائه دهندگان خدمات توکن دیجیتالی می توانند به سادگی ساختار کسب و کار خود را به شکلی تغییر دهند که هرگونه قانونی را زیر پا بگذارند، زیرا اساس فعالیت آن ها بر بستر اینترنت است. ما ممکن است در معرض خطرات ایجاد شده توسط ارائه دهندگان خدمات دفتر کل توزیع شده که خدمات کریپتویی ارائه می دهند و در سنگاپور ایجاد شده اند، قرار بگیریم.»

این اداره نظارتی مالی قدرت کافی برای بررسی ارائه دهندگان خدمات دیجیتال برای پیروی از قوانین AML/CFT را خواهد داشت و همچنین به قانون گذاران مالی و آژانس های اجرای قانون در سایر کشورها کمک رسانی کنند. کوین تلگراف در دسامبر سال گذشته گزارش کرده بود که درخواست های مجوز از سوی 100 شرکت کریپتویی که به دنبال فعالیت در سنگاپور بوده اند را رد کرده است.

این لایحه همچنین به اداره MAS سنگاپور این قدرت را می دهد تا علیه اشخاص فعال در صنعت مالی «که نشان داده اند برای فعالیت در نقشی خاص، فعالیت یا مسئولیت ها نامناسب هستند»، حکم عزل صادر کنند. علاوه بر این، نهادهای مالی می تواند تا میلیون SGD، حدود 736,589 دلار «برای حملات سایبری جدی یا اختلال در خدمات مالی حیاتی» جریمه شوند.

این مطلب را حتما بخوانید:  صرافی ژاپنی DeCurret قصد دارد تجارت کریپتویی خود را به گروه Amber HK بفروشد

در ژانویه سال گذشته MAS با انتشار یک قانون، تبلیغات شرکت های کریپتویی در بخش هایی مثل سیستم نقل و انتقالات عمومی، وبسایت های عمومی، پلتفرم های شبکه اجتماعی و رسانه های چاپی را ممنوع کرد. شرکت هایی مطرحی مثل Bitstamp Limited، کوین بیس سنگاپور و Gemini Trust از اخذ مجو از دولت سنگاپور معاف شده اند.

صرافی بایننس هم در دسامبر سال گذشته اعلام کرد که درخواست خود برای اخذ مجوز فعالیت خود را لغو کرده است و در فوریه امسال هم اعلام کرد که قصد «کاهش تدریجی» فعالیت خود در این کشور را دارد.

منبع : Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *