تعریف مجدد مفاهیم توسط SEC اکوسیستم ارز دیجیتال را متضرر خواهد کرد

پاتریک مک‌هنری، عضو ارشد کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده و بیل هویزنگا، عضو ارشد کمیته فرعی حمایت از سرمایه‌گذاران، کارآفرینی و بازارهای سرمایه، روز دوشنبه نامه‌ای به گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) ارسال کردند تا نگرانی‌های خود در مورد اصلاحات پیشنهادی SEC در مورد قانون صرافی 1934 که تعریف صرافی و عبارت “به عنوان بخشی از تجارت عادی” را گسترش می‌دهد را بیان کنند. نمایندگان کنگره اظهار داشتند این تغییرات می‌تواند نوآوری در اکوسیستم ارز دیجیتال را از بین ببرد.

هر دوی آن‌ها بیان داشتند که می‌دانند که سیستم‌های پروتکل ارتباطی در تعریف صرافی تحت عبارات جدید طولانی پیشنهاد شده در 26 ژانویه گنجانده می‌شوند. سیستم‌های پروتکل ارتباطی به صراحت در پیشنهاد ذکر نشده‌اند. این تعریف، مجددا هفته گذشته از سوی Coin Center مورد توجه قرار گرفت. این گروه لابی ارز دیجیتال بیان داشت که این موضوع یک «تعریف مبتنی بر گفتار» از یک صرافی ایجاد می‌کند و با الزام به داشتن مجوز بر صرافی‌های غیرمتمرکز تأثیر می‌گذارد. Coin Center ادعا کرد که این تغییر به نوعی نقض آزادی بیان است.

طرحی که در 22 مارس ارائه شد، عبارت «به عنوان بخشی از تجارت عادی» را با تعریف «کارگزار» تغییر می‌دهد. معنای آن عبارت را به شخصی تعمیم می‌دهد که «در یک الگوی معمول خرید و فروش اوراق بهادار [یا اوراق بهادار دولتی] که تأثیر نقدینگی برای سایر فعالان بازار دارد، شرکت می‌کند» و نیاز به ثبت نام در SEC برای آن شخص وجود دارد. SEC در پاورقی اضافه کرد که این قانون در مورد دارایی های دیجیتالی که اوراق بهادار تلقی می شوند نیز اعمال خواهد شد.

«تحلیل SEC در هر دو طرح برای توجیه چنین تغییرات پیشنهادی کافی نیست. مک‌هنری و هویزنگا نوشتند، مهم‌تر از همه، SEC نمی‌تواند مشکلی را که قوانین تصمیم‌گیری برای حل آن وجود دارد، شناسایی کند، به‌ویژه در رابطه با الزام شرکت‌کنندگان خاص بازار که معاملات دارایی‌های دیجیتال را تسهیل می‌کنند تا در SEC ثبت نام کنند.

این مطلب را حتما بخوانید:  نماینده پارلمان بلژیک عدم توجه به بیت کوین را خطری بزرگ برای اروپا دانست

علاوه بر این، نمایندگان کنگره به مدت کوتاه اظهار نظر برای پیشنهادات اشاره کردند که در بین آن‌ها اسنادی 800 صفحه‌ای نیز وجود دارد. آنها درخواست کردند که مدت اظهار نظر حداقل به 60 روز افزایش یابد. آنها به این نتیجه رسیدند: «ما همچنین درخواست داریم که دو قانون‌گذاری مورد بحث در بالا با تحلیل اقتصادی کافی، توجیه، و وضوح بیشتر در مورد هدف قانون‌گذاری که در اکوسیستم دارایی دیجیتال اعمال می‌شود، دوباره ارائه شود.»

 

منبع: Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *