اداره نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی استرالیا یا اداره AUSTRAC که در این کشور وظیفه قانون گذاری بلاکچین را بر عهده دارد، به تازگی دو راهنمای جدید منتشر کرده است تا به اشخاص حقوقی کمک کند تا وقتی یک مشتری برای فعالیت های غیر قانونی از ارز دیجیتال استفاده می کند و یا مجبور به پرداخت باج به خالقان یک باج افزار است را تشخیص دهند.
قوانین کریپتویی اداره AUSTRAC استرالیا
اداره AUSTRAC در یک بیانیه که ساعاتی پیش منتشر شد، اعلام کرد که افزایش پذیرش، ارزش و محبوبیت ارز دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین با افزایش جرایم سایبری و غیر قانونی همراه بوده است. در بیانیه این اداره نظارتی آمده است:
«جرایم مبتنی بر فضای اینترنت یکی از تهدیدات مهم برای شهروندان استرالیا است. بنابر آمار مرکز امنیت سایبری استرالیا (ACSC)، در سال مالی 2021-2020 بیش از 500 حمله باج افزار برای شهروندان استرالیا رخ داده است که رشدی 15 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.»
راهبردهای باج افزار و «سواستفاده مجرمین از ارز دیجیتال» فقط برای کمک به تشخیص و ردیابی مجرمین طراحی نشده است، بلکه ارائه گزارش فعالیت های مشکوک به AUSTRAC را هم ساده تر کرده است. لازم به ذکر است که کسب و کارها بعد از تشخیص یک فعالیت مشکوک و گزارش به پلیس، باید آن گزارش را برای این اداره نظارتی هم ارسال کنند.
مدیر عامل Blockchain Australia استیو والاس (Steve Vallas) از این راهبردهای جدید دولتی استقبال کرد و اظهار داشت: «استفاده از ارز دیجیتال برای اهداف مجرمان هیچ جایگاهی در صنعت ما ندارد.»
در راهنمای باج افزار، AUSTRAC چندین نشانگر را تعیین کرده که می توانند به سرعت نشان دهنده آن باشند که یک مشتری در حال پرداخت به باج افزارها است. این لیست شامل رفتارهایی مثل بی صبری برای سرعت تراکنش، تراکنش های حجیم ناگهانی از کسب و کارهای تازه تأسیس و انتقال کل دارایی های فرد با فعالیت کم بعد از آن می شود.
با اینکه این علائم کاملا واضح و ساده به نظر می رسند ولی این اداره نظارتی استرالیایی خاطر نشان کرد که «اغلب قربانیان تمایلی برای گزارش ندارند»، زیرا فقط می خواهند کسب و کار خود را از چنگ مهاجمین نجات دهند و هر چه سریع تر کار خود را ادامه دهند.
لازم به ذکر است که این راهبردها از موسسات مالی سنتی درخواست کرده که حساب بانکی مشتریان خود را به سرعت مسدود نکنند، زیرا این یکی از اصلی ترین مشکلات صنعت کریپتو در این کشور بوده و اگر یک کاربر قانونمند اشتباهی به عنوان مجرم شناخته شود، می تواند عواقب بدی برای اقتصاد استرالیا داشته باشد.
منبع : Cointelegraph
پاسخ