بانک ملی سوئیس: ریسک ارز دیجیتال قانونی، از مزایای آن بیشتر است

آندریا میکلر، یکی از اعضای هیئت مدیره بانک ملی سوئیس یا SNB، ظاهراً موضع خود را نسبت به انتشار فرانک دیجیتال، توسط بانک مرکزی تغییر داده است.

بر اساس گزارش جان رِویل، روزنامه‌نگار رویترز در روز سه‌شنبه، میکلر گفت که مقامات بانک مرکزی این کشور «معتقدند که خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی(CBDC)، از مزایای آن بیشتر است». این عضو هیئت مدیره گفت که استفاده عموم مردم از فرانک دیجیتال در تراکنش‌های روزانه احتمالاً کمکی به ارتقای بخش مالی سوئیس نخواهد کرد، کشوری که تقریباً تمام جمعیت شاغل آن از قبل به حساب‌های بانکی دسترسی دارند.

Maechler گفت: «این بدان معنا نیست که بانک مرکزی سوئیس علاقه‌ای به ارزهای دیجیتال قانونی ندارد، اما تمرکز ما این است که به نقشی که CBDC دولتی می‌تواند ایفا کند نگاه کنیم که در آن صورت برای معاملات غیرقانونی استفاده خواهد شد. بیانیه عضو هیئت مدیره پس از آن منتشر شد که SNB اعلام کرد که ارز دیجیتال قانونی را در سیستم‌ پنج بانک تجاری در سوئیس تزریق کرده است. در آن زمان، به نظر رسید که میکلر با این اقدام موافق است و گفت: «بانک‌های مرکزی باید در راس تغییرات تکنولوژیک باشند» تا از ثبات پولی و مالی اطمینان حاصل کنند.

آزمایش استفاده از ارز دیجیتال دولتی، بخشی از فاز دوم پروژه Helvetia بود، ابتکاری با هدف آماده‌سازی بانک‌های مرکزی برای دارایی‌های مالی توکن‌شده مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده. در سه ماهه چهارم سال 2021، بانک ملی سوئیس، CBDC را در سیستم‌ها و فرآیندهای موجود Citi، Credit Suisse، Goldman Sachs، Hypothekarbank Lenzburg و UBS تزریق و ادغام کرد.

سوئیس اقدامات زیادی درخصوص پروژه‌ها و محصولات کریپتو در سال 2021 انجام داد. در ماه سپتامبر، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس یکی از اولین صندوق‌های رمزنگاری را که در این کشور فعالیت می‌کرد، یعنی صندوق شاخص بازار ارز رمزنگاری شده را تأیید کرد. صرافی SIX سوئیس در حال حاضر چندین محصول قابل مبادله ارز دیجیتال را به اضافه برنامه‌های خود برای راه‌اندازی بازار دارایی دیجیتال و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار را، در دستور کار خود قرار می‌دهد.

ارز دیجیتال ملی به دو نوع دولتی (wholesale) و عمومی (retail) تقسیم می‌شود. ارز دیجیتالی که برای مصارف دولتی ایجاد شده است، اغلب واسطه‌ای برای پرداخت‌های عمده و کلان بین بانک‌های مرکزی، شرکت‌های بزرگ مالی و سایر نهادهای اقتصادی «پشت پرده» به‌شمار می‌رود

منبع: cointelegraph