اگرچه سال 2021 از نظر عملکرد بازار سال خوبی برای صنعت ارزهای دیجیتال بود، اما تعداد حوزه‌های قضایی که کریپتو را ممنوع می‌کنند از سال 2018 بیش از دو برابر شده است.
گزارشی از سوی کتابخانه کنگره (LOC) به جزئیات نه حوزه قضایی که اکنون ممنوعیت مطلق رمزارزها را اعمال کرده‌اند و 42 حوزه با ممنوعیت ضمنی اشاره می‌کند. این نسبت در سال 2018 که برای اولین بار این گزارش منتشر شد، به ترتیب 8 و 15 بوده است. LOC کتابخانه تحقیقاتی مجلس سنای ایالات متحده است که به عنوان کتابخانه ملی این کشور عمل می کند.
در متن گزارش LOC، ممنوعیت مطلق به این معنی است که «معاملات با ارزهای دیجیتال یا نگهداری آنها یک عمل مجرمانه است»، در حالی که ممنوعیت ضمنی صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را از «معامله با ارزهای دیجیتال یا ارائه خدمات به افراد کسب‌وکارهایی که با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند، منع می‌کند»
9 حوزه قضایی جدید با ممنوعیت مطلق شامل مصر، عراق، قطر، عمان، مراکش، الجزایر، تونس، بنگلادش و چین هستند. ممنوعیت رمزنگاری چین در سال 2021 بیشترین توجه را به خود جلب کرد.
افزایش چشمگیر حوزه های قضایی ممنوع‌کننده یا تنظیم کننده ارزهای دیجیتال در سه سال گذشته نشانه هایی از کند شدن را نشان نمی دهد زیرا چندین دولت در حال حاضر در حال بررسی گزینه های خود برای ممنوعیت هستند. به غیر از 51 حوزه قضایی با ممنوعیت رمزارزها، 103 حوزه قضایی قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) را اعمال کرده اند که نسبت به 33 حوزه قضایی دارای چنین قوانینی در سال 2018 سه برابر شده است.
نظارت مالی سوئد و آژانس حفاظت از محیط زیست سوئد خواستار ممنوعیت استخراج اثبات کار (PoW) در ماه نوامبر به دلیل تقاضای برق و هزینه های زیست محیطی برای راه اندازی شبکه ها شدند. این تقاضا با انتقاد شدید Melanion Capital مستقر در پاریس مواجه شد و ادعاهای مربوط به ماینینگ را “کاملاً نادرست” خواند.
همسایه سوئد در اتحادیه اروپا، استونی، قرار است در ماه فوریه قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند. انتظار می رود این قوانین جدید تعریف ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را تغییر دهد و ممنوعیت ضمنی مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بیت کوین (BTC) را اعمال کند.
دولت هند زمانی که قانونگذاران سال قبل ممنوعیت کریپتو را در نظر گرفتند، ایجاد ترس و دلهره کرد. نتیجه‌اش ممنوعیت مطلق نبود، بلکه فشاری بود برای تنظیم کریپتوکارنسی به عنوان دارایی های کریپتو، که توسط هیئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) مقررات مبادلات کریپتو نظارت میشد. با این حال، ممنوعیت مطلق دور از ذهن نیست.
منبع: Cointelegraph
پاسخ‌ها