آیا قوانین ضد پولشویی استونی به صنعت کریپتو این کشور آسیب خواهد رساند؟

آیا قوانین ضد پولشویی استونی به صنعت کریپتو این کشور آسیب خواهد رساند؟

از فوریه سال میلادی پیش رو، دولت استونی قصد دارد تغییراتی در تعریف ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی یا VASP ها ایجاد کند تا خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال متعددی را شامل شود. این حرکت طبق گفته متخصص حوزه پیروی از قوانین اروپا، Sumsub می تواند روی مالکیت بیتکوین در این کشور تاثیر منفی بگذارد.

وزارت اقتصاد استونی در روز 21 سپتامبر یک پیش نویس لایحه را برای بروزرسانی قوانین مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریست، به عنوانی بخشی از تلاش های دولت برای پیشگیری از پولشویی و حمایت از تروریست ها، منتشر کرد.

طبق گزارش Sumsub، این لایحه هم اکنون در فرآیند بررسی و ارزیابی است و اجرای آن برای فوریه 2022 تعیین شده است. همچنین گفته شده که شرکت های کریپتویی این کشور تا 18 مارس 2022 وقت دارند تا مدارک خود برای پیروی از این قانون جدید را ارائه دهند.

بنابر گفته مدیر عامل شرکت New DeFi، میکو اوهتاما (Mikko Ohtamaa)، این قانون بروز شده کیف پول های نرم افزاری غیر امانی را ممنوع می کنند و همچنین خدمات اقتصاد غیر متمرکز در این کشور را هم مسدود خواهد کرد. دلیلش هم این است که این لایحه VASP ها یا همان صرافی ها و کیف پول های کریپتویی استونی را هدف قرار داده است. وقتی این لایحه آماده شود، تعریف VASP شامل پلتفرم های غیر متمرکز، عرضه اولیه کوین و دیگر خدمات دیفای هم می شود. گفته شده که سرپیچی از مفاد این قانون می تواند جریمه 452000 یا 400000 یورویی در پی داشته باشد.

بنابر تفسیر اوهتاما، قانون جدید چنین تاثیری خواهد گذاشت: “شما فقط اجازه دارید که بیتکوین خود را در یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) امانی نگه دارید. VASP می تواند حساب شما را توقیف کند. بنابراین اساسا دارایی دیگر در اختیار شما نخواهد بود.”

استونی یکی از اولین کشورهای جزو اتحادیه اروپا بود که برای کسب و کارهای کریپتویی مجوز ارائه کرد ولی اعطای این مجوزها بعد از صدها میلیارد دلار پول غیر مجاز و کثیف که در بانک Danske Bank این کشور پیدا شد و استونی را در قلب بزرگترین فاجعه پولشویی اروپا قرار داد، متوقف شد.

این مطلب را حتما بخوانید:  مراقب نهنگ Bitfinex باشید: دیوار جدید فروش 45 هزار دلاری بیت کوین

بنابر گزارش خبرگزاری کوین تلگراف، ماتیس مایکر (Matis Maeker) رئیس واحد اطلاعات مالی استونی (FIU) از دولت این کشور خواست که “قوانین را از نو شروع کند و با دیگر شروع به اعطای مجوزها کند.” او اظهار داشت که عموم مردم از خطرات موجود در بازار ارزهای دیجیتال ناآگاه است و مخصوصا از نقش احتمالی آن در پولشویی و حمایت از تروریست و همچنین آسیب پذیری این حوزه در جرایم سایبری خبری ندارند.

منبع : Cointelegraph

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *