آژانس امنیتی روسیه از صرافی ها خواست تا داده‌ها را در اختیار بازرسان جرایم بگذارند

سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) و وزارت امور داخلی (MVD) به منظور بازبینی “لایحه ارز دیجیتال” آتی یادداشت‌هایی ارائه کرده اند که توسط وزارت دارایی این کشور تهیه شده است. سازمان‌های مجری قانون مثل آژانس امنیتی روسیه تلاش می‌کنند تا شرکت های کریپتویی را ملزم کنند داده‌های تراکنش‌ها با بازرسان جرایم به اشتراک بگذارند و شرایطی که بر اساس آن دارایی‌های دیجیتال می‌توانند توقیف شوند، را شفاف سازی کنند.

در 28 آوریل(8 اردیبهشت)، روزنامه محلی ایزوستیا (Izvestia) در مورد محتوای یادداشت های بازبینی گزارش تهیه کرد که سرویس امنیتی و وزارت پلیس پیش نویس لایحه را به وزارت دارایی “در مورد ارز دیجیتال” ارسال کرده اند. برخی از پیشنهادات طبق گزارشات توسط وزارت پذیرفته شد، در حالی که برخی دیگر رد شدند.

وزارت دارایی پیشنهاد FSB مبنی بر الزام ارائه‌دهندگان خدمات کریپتویی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات نه تنها با دادگاه‌ها، بلکه با بازرسان جنایت  نیز تأیید کرد. این وزارتخانه همچنین موافقت کرد که لازم است مجموعه‌ای از الزامات برای ذخیره داده‌های تراکنش‌های کریپتویی مشخص شود.

اظهارات دیگری از سوی MVD آمده است، که تاکید میکند این لایحه فاقد جزئیات مربوط به رویۀ توقیف و ذخیره دارایی‌های کریپتویی است. سرویس مالیاتی فدرال (FNS) نیز پیشنهادی را برای تشدید الزامات برای صرافی‌ها و کیف پول‌های غیرمجاز ارائه کرد؛ آن هم این است که تبلیغ چنین خدماتی غیرقانونی خواهد بود. این توصیه ها توسط وزارت دارایی نیز پذیرفته شد.

چیزی که وزارتخانه نپذیرفت، پیشنهاد FSB مبنی بر معامله اجباری ارزهای استخراج شده به صرافی های مجاز، و همچنین اعمال قانون مبارزه با پولشویی (AML) در صنعت استخراج بود.

وزارت دارایی «تنظیم مقررات  بیش از حد دقیق و سختگیرانه» را در این مرحله غیرقابل اجرا خواند، زیرا ممکن است کاربران و سرمایه‌گذاران کریپتو را بترساند. این وزارتخانه اظهار داشت: ایده FNS برای ممانعت از انجام تراکنش های کریپتویی بانک ها با نهادهای غیرمجاز نیاز به بحث بیشتری دارد.

به گفته آناتولی آکساکوف(Anatoly Aksakov) ، رئیس کمیته بازار مالی دومای دولتی، پیش‌نویس نهایی «لایحه ارز دیجیتال» قرار است در ماه می به پارلمان ارائه شود.

هفته گذشته، رویترز گزارش داد که رئیس منطقه ای صرافی ارز دیجیتال بایننس موافقت کرده است که اطلاعات مشتریانش  در اختیار واحد اطلاعات مالی روسیه، Rosfinmonitoring، قرار دهد که احتمالاً مربوط به کمک های مالی به الکسی ناوالنی(Alexei Navalny)، فعال مخالف است. این شرکت (بایننس) در پست وبلاگ خود این ادعا را “کلا نادرست” خواند و آن را تکذیب کرد.

منبع: Cointelegraph