طبق گزارشها، دولت اندونزی در حال برنامهریزی برای اعمال مالیات 0.1 درصدی بر عایدی سرمایه بر روی سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال و همچنین مالیات بر ارزش افزوده برای تراکنشهای دارایی دیجیتال از اول ماه می است.
مالیات ارزهای دیجیتال |
بر اساس گزارش روز جمعه رویترز، هستو یوگا ساکساما، سخنگوی اداره مالیات اندونزی، بیان داشت که این کشور “مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده” را بر داراییهای ارز دیجیتال اعمال خواهد کرد زیرا آنها کالایی هستند که توسط وزارت تجارت تعریف شدهاند و واحد پول محسوب نمیشوند. طبق گزارشها، دولت همچنان در حال بررسی نحوه اجرای چنین مالیاتهایی است، اما قوانینی که در پاسخ به همهگیری به تصویب رسید، زمینه را برای جمعآوری درآمد از تراکنشهای ارزهای دیجیتال فراهم کرد.
تراکنش رمزارزها |
آژانس تنظیم مقررات معاملات آتی کالا در اندونزی، که با نام باپبتی نیز شناخته می شود، گزارشی را تایید کرد که در فوریه 2022، تراکنش های ارزهای دیجیتال در این کشور به 83.8 تریلیون روپیه (تقریباً 5.8 میلیارد دلار) رسیده است. علاوه بر این، تعداد دارندگان ارز دیجیتال بیش از 11 درصد افزایش یافته و از 11.2 میلیون در سال 2021 به 12.4 میلیون نفر رسیده است.
به گزارش کوین تلگراف، مقامات دولت اندونزی بارها به فکر وضع مالیات بر تراکنشهای ارز دیجیتال افتاده بودند این امر از اوایل سال 2014 و هشدار به شهروندان این کشور در مورد استفاده از داراییهای دیجیتال برای پرداخت شروع شده بود. باپتی در دسامبر 2020 بیش از 200 ارز دیجیتال را به عنوان کالا به رسمیت شناخت و در فوریه 2021 از 13 صرافی به عنوان کسب و کارهای ارز دیجیتال دارای مجوز نام برد.
ایجاد چارچوب قانونی |
در حالی که دولت اندونزی ممکن است در حال آماده شدن برای ایجاد یک چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال باشد، به نظر میرسد فرهنگ عاملی در پذیرش این جریان باشد. در ماه نوامبر، شورای ملی علما، گروهی متشکل از علمای اسلامی (تقریباً 87 درصد از جمعیت اندونزی مسلمان هستند) بیان داشت که ارز دیجیتال به عنوان ابزار تراکنش بر اساس قوانین مذهبی ممنوع است. اگرچه احکام این شورا طبق گزارشها میتواند منبع “الهام قانونی” باشد، اما الزام آور قانونی نیست.
منبع: Cointelegraph
پاسخها