سناتور لیبرال استرالیایی، اندرو براگ(Andrew Bragg)، کنفرانس هفته بلاک چین را با پیشنهاد قانون سرویسهای دیجیتال (DSA) آغاز کرد که امیدوار است زمینه را برای اکوسیستم دارایی دیجیتال جدید فراهم کند.
قانون سرویسهای دیجیتال چیست؟ |
بسته قانونی پیشنهادی قانون سرویسهای دیجیتال (DSA) خواستار اصلاحات در صدور مجوز بازار کریپتو، نگهبانی، سازمانهای مستقل غیرمتمرکز (DAOs)، بانکزدایی و مالیات است. سناتور براگ در سخنرانی خود در این کنفرانس گفت که انتظار دارد قانون قانون سرویسهای دیجیتال “از مصرف کنندگان (کریپتو) در برابر اپراتورهای مخرب محافظت کند.”
سناتور براگ چهار رکن اساسی را که DSA بر اساس آنها هدایت می شود،توضیح داد. او توضیح داد که DSA از نظر فناوری بیطرف خواهد بود، دارای اصول گسترده و انعطافپذیر است، به جای تنظیم شدن توسط یک آژانس بوروکراتیک، توسط یک وزیر تنظیم میشود و از منابع و پرسنل دولتی استفاده میکند. از نظر براگ، چنین راهنماییهایی به استرالیا کمک خواهد کرد که نشان دهد این کشور آمادۀ ایفای نقش بیشتری در صنعت کریپتواست.
این قانون نشان می دهد که استرالیا برای تجارت آزاد است و همه چیز روشن و شفاف است.
سناتور براگ همچنین بخشهای مختلف دولت را به چالش کشید تا DAO را جدی بگیرند. او جایی پیش رفت که DAO را ” تهدیدd برای اساس مالیاتی” تحت قوانین فعلی خواند. طبق داده های منتشر شده توسط پارلمان استرالیا، دومین منبع درآمد دولت پس از مالیات بر درآمد، مالیات شرکت است، با این حال، DAO ها به عنوان شرکت ها مشمول مالیات نمی شوند.
سناتور براگ در این باره گفت که اگر تعدادی از سازمانها به DAO تبدیل شوند، «اتکای کشورش به مالیات شرکت دوام نخواهد داشت». در نتیجه، DSA دولت را موظف می کند که بدون سرکوب اصول اصلی، چارچوبی برای استانداردهای DAO ها ایجاد کند.
این استانداردها اساساً تضمین می کنند که مصرف کنندگان به خدمات حسابرسی، اطمینان و افشای DAO دسترسی دارند. این امر به آنها کمک می کند که بین سازمان های خرده فروشی و عمده فروشی تمایز قائل شوند. سناتور براگ از وزارت خزانهداری کشور خواست تا به این مسائل رسیدگی کند و همچنین “زمینه را برای DAO ها باز بگذارد.”
Building on Australia’s crypto hub ambitions: address to @BlockchainAUS.https://t.co/j79BpbGJKI pic.twitter.com/8bf7Sqjut4
— Senator Andrew Bragg (@ajamesbragg) March 20, 2022
مایکل هریس(Michael Harris) ، رئیس بخش توسعه در صرافی کریپتو استرالیا Swyftx، طرفدار این است که دولت استانداردهای بالاتری را برای صنعت کریپتو وضع کند. او امروز به کوین تلگراف گفت که صرافی ها از استانداردهای بالاتر ترسی ندارند زیرا “اکثر صرافی های استرالیا در حال حاضر وظیفه حفاظت از مشتریان را بسیار جدی می گیرند.”
وی افزود که کشورهای توسعه نیافته باید پیرو جهان توسعهیافته در مقررات ارزهای دیجیتال باشد؛ چرا که نرخ پذیرش کریپتو در این کشورها بالاست. یک نظرسنجی Finder نشان داد که 22.9٪ از استرالیایی ها از اکتبر تا دسامبر 2021 ارزدیجیتال داشتند. هریس ادامه داد که:
ما این امر را یک گام مهم میدانیم. استرالیا یکی از بزرگترین نرخ های پذیرش کریپتو در جهان توسعه یافته را دارد. برای ما کاملا منطقی استکه در تنظیم مقررات پیشگام باشیم.”
یکی از نگرانیهای مهم اخیر در بازار کریپتو، استفاده از آن توسط افراد و کشورها برای دور زدن تحریمهای اقتصادی جهانی است. روسیه توانایی خود برای دور زدن تحریمها با استفاده از رمزارز را دست بالا ارزیابی کرده است. در حال حاضر بحثی در سنای ایالات متحده در مورد اینکه آیا دولت روسیه می تواند عملیات نظامی خود در اوکراین را با کمک ارزهای دیجیتال تامین کند یا خیر، در جریان است.
شرکت ردیابی بلاک چین Elliptic در 15 مارس متوجه شد که برخی از افراد تحریم شده ارز دیجیتال دارند، اما سناتور براگ اظهار داشت که دولت استرالیا تحت قوانین کنونی تبادل ارز دیجیتال (DCE) قدرتی ندارد که بتواند چنین متخلفانی را مجازات کند. فقدان صلاحیت DCE به عنوان انگیزه ای برای ارائه پیشنهادهای جدید ایجاد میکند تا سوء استفاده افراد تحریم شده از قوانین سست کریپتو جلوگیری کند و افزود:
«واقعیت این است که ما در یک نیروانا آزادیخواهانه زندگی نمی کنیم. ما نمی توانیم آربیتراژ نظارتی داشته باشیم.»
منبع: Cointelegraph
پاسخها