طبق لایحه جدید پیشنهادی، اعضای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده و همچنین قضات دیوان عالی که در حال حاضر در حوزه ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، ممکن است مجبور شوند در زمان تصدی مقام‌های خود از این فعالیت‌ها دست بکشند. به گفته زویی لوفرن، لایحه‌ای مبتنی بر چارچوب پیشنهادی که معامله سهام و کریپتو را ممنوع می‌کند، می‌تواند به بازگرداندن اعتماد به مقامات دولتی کمک کند.
ممنوعیت معامله سهام و کریپتو برای مقامات قانونگذار
بر اساس چارچوبی که روز پنجشنبه منتشر شد، زویی لوفرن، رئیس کمیته مدیریت مجلس بیان داشت که با محدود کردن فعالیت‌های مالی قانونگذاران و قضات دیوان عالی و همچنین همسران و فرزندانشان، برنامه‌ای معنادار و مؤثر برای مبارزه با تضاد منافع مالی در کنگره ایالات متحده دارد. این لایحه، در صورت تصویب به عنوان یک چارچوب، نشان دهنده تغییر در سیاست پس از تصویب قانون STOCK در سال 2012 است که به اعضای کنگره اجازه می‌داد تا به شرط شفاف‌سازی تمام معاملات، در زمان تصدی امور، در بازار سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها فعالیت کنند، است.
کنگره می‌تواند با محدود کردن مقامات ارشد دولتی (از جمله اعضای کنگره و دیوان عالی) و همسران و فرزندان تحت تکفل آنها از معامله سهام یا سرمایه گذاری در اوراق بهادار، کالاها، معاملات آتی، ارزهای دیجیتال، و سایر سرمایه گذاری های مشابه در این کشور، اعتماد عمومی را به مقامات دولتی خود بازگرداند و اطمینان حاصل کند که این مقامات در راستای منافع عمومی و نه منافع مالی خصوصی خود عمل می‌کنند.
وی افزود:
من به زودی متن قانونی برای لایحه‌ای را ارائه خواهم کرد که بر اساس این چارچوب برای اصلاحات ساخته شده است. بسیاری از اعضا قبلاً به این نتیجه رسیده‌‌اند که اصلاحات ضروری است.
این چارچوب پیشنهاد می‌کند که قانونگذاران و قضات دیوان عالی همچنان می‌توانند پرتفویی با صندوق‌های مشترک متنوع، صندوق‌های قابل معامله در بورس، اسناد خزانه‌داری و سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که پتانسیل یکسانی برای تضاد منافع ندارند داشته باشند و آن را اعلام کنند. مبالغ اعلام شده باید دقیق تر از محدوده “بسیار گسترده” مورد استفاده کنونی (به عنوان مثال از 5 میلیون دلار تا 25 میلیون دلار) و در دسترس عموم باشد.
بر اساس قانون STOCK، قانونگذاران موظف بودند خرید، فروش یا مبادله هر سرمایه گذاری بیش از 1000 دلار را ظرف 30 تا 45 روز گزارش دهند و این قانون حداقل عواقب مالی و حقوقی برای عدم ثبت به موقع را تا 200 دلار تعیین کرده بود. چارچوب پیشنهادی جدید اجرای جریمه‌های 1000 دلاری برای هر دوره 30 روزه که فردی قوانین افشا را نقض می‌کند، در نظر گرفته است و هزینه تأخیر نیز به 500 دلار افزایش یافته و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است در صورت لزوم اقدام لازم را انجام دهد. حساب توییتر گالری مطبوعات مجلس در روز پنجشنبه گزارش داد که مجلس لایحه پیشنهادی را در اوایل هفته آینده بررسی خواهد کرد.
سناتورهای جان اوسف و مارک کلی اصلاحات مشابهی را برای قانون STOCK سنا در ژانویه پیشنهاد کردند، اما با وجود گذشت بیش از 8 ماه هیچ اقدامی در مورد این لایحه صورت نگرفته است. به گفته لوفرن، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، کمیته را موظف به بررسی تضاد منافع مالی احتمالی در کنگره کرده است. با این حال، وی قبلاً اعلام کرده بود که با منع قانونگذاران از مالکیت یا معامله سهام موافق نیست و اظهار کرده بود: آنها باید حق این را داشته باشند که در چنین سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت کنند.
تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان و سناتورها، از جمله ماری نیومن نماینده ایلینویز، مایکل والتز نماینده فلوریدا، سینتیا لومیس سناتور وایومینگ، مایکل مک کال نماینده تگزاس، پت تومی نماینده پنسیلوانیا، بری مور نماینده آلاباما و جفرسون ون درو نماینده نیوجرسی، سرمایه‌گذاری خود در حوزه کریپتو را اعلام کرده‌اند. در دسامبر 2021، الکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده نیویورک بیان داشت که داشتن بیت کوین (BTC) یا سایر دارایی‌های دیجیتال برای وی نامناسب است زیرا قانونگذاران ایالات متحده به “اطلاعات حساس و سیاست‌های آینده” دسترسی دارند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ